القاهرة – مباشر: قالت مصادر برلمانية إن مجلس النواب المصري، يترقب ترجمة حزمة الحوافز الضريبية الجديدة التى أعلنها وزير المالية أحمد كجوك مؤخرا إلى تعديلات تشريعية  يتم مناقشتها خلال الدورة البرلمانية المقبلة، التى تبدأ أعمالها أكتوبر المقبل.

وأعلنت الحكومة أمس الأربعاء المرحلة الأولى من التيسيرات الضريبية للمستثمرين، وشملت وضع سقف على غرامات مقابل التأخير على المبالغ الضريبية المستحقة، بحيث لا تتجاوز أصل المطالبة الضريبية، كما تم رفع حد الإعفاء من تقديم دراسة تسعير المعاملات للشركات الدولية إلى 30 مليون جنيه بدلا من 8 ملايين في الوقت الحالي.

منصة للمقاصة المركزية

كما سيجرى إطلاق منصة للمقاصة المركزية تتيح للمستثمر تسوية ما له من مستحقات لدى المالية مقابل التزماته لها أو لأى من الجهات الأخرى. وصفت المصادر التى تحدثت مع "معلومات مباشر" تعديلات " المقاصة المركزية" بأنها تعد جوهرية في التسهيل على مجتمع الأعمال خاصة المصدرين.

وأضافت تعهد وزير المالية بألا تتجاوز غرامة التأخير في سداد الضريبة أصل المبلغ المستحق سيعمل على سرعة إنجاز المنازعات الضريبية حيث سيتم استفادة الكثير من الممولين بهذا المبدأ بما يعنى تحسن إيرادات الدولة خلال الفترة المقبلة.

من بين الحوافز التى تم الإعلان عنها هو تبسيط منظومة رد ضريبة القيمة المضافة للمصدرين، وبلغت قيمة الرد خلال الفترة الماضية نحو 3 مليارات جنيه خلال العام المالى الماضي. وقال وزير المالية أحمد كجوك أنه سيتم العمل على مضاعفة قيمة الرد من 4 إلى 5 مرات .

وأضافت المصادر البرلمانية، أن الحكومة تواصل العمل على ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية من خلال قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أو من خلال حوافز ضريبية جديدة

نظام ضريبي مبسط

قال وزير المالية، إنه سيتم إتاحة نظام ضريبى مبسط ومتكامل لمن لا يتجاوز حجم أعماله السنوى 15 مليون جنيه من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال و«الفرى لا نسرز» والمهنيين أيضًا، مع تحفيز دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى من خلال حزمة من التسهيلات.

وكشف أنه سيتم السماح للممولين بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترات من 2021 إلى 2023 دون غرامات.

كما تعمل وزارة المالية على تبسيط الإقرارات الضريبية، والتوسع فى نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز الضريبية، والاعتماد فى الفحص الضريبى على العمل بنظام إدارة المخاطر لكل الممولين بجميع المأموريات والمناطق؛ للتيسير على المجتمع الضريبى.

خفض التضخم 

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ الاستثمار والتمويل، إن الدولة تعمل على استخدام أدوات لتقليل التضخم، مشيرا إلى أن معدل التضخم في استمرار الانخفاض خلال الأشهر الماضية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، تقديم أحمد دياب، أن معدل التضخم انخفض الفترة الماضية لنحو 25% بعد وصوله سابقا 40%. وأوضح أن مناخ الاستثمار يحتاج عدة إجراءات تقوم بها المالية والضرائب؛ لتلبي مطالب تهم مجتمع الأعمال، للوصول لدرجة عالية من الثقة التي تولد الاستثمار.

وأشار إلى أن الإعفاءات الضريبية ستساهم في خفض الأسعار للسلع بعد زيادة المعروض والإنتاج، ما يهم المواطن الذي سيشعر بتحسن حالته الاقتصادية. واختتم قائلا: المجوعة الوزارية لريادة الأعمال ستساهم بشكل كبير في دعم المشروعات والصناعات والقطاعات، والتوجه في التصنيع ذات القيمة المضافة.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات

لماذا يفضل مزراعو القصب توريد المحصول لمصانع العسل وليس لمنتجي السكر؟

رئيس شعبة الأدوية بمصر: تحريك السعر بضوابط ونسبة الزيادة تصل إلى 25%

هل تصبح "بريكس" نافذة جديدة للصادرات المصرية وأداة لجذب الاستثمارات المباشرة؟