الكويت – مباشر: أصدر وزير التجارة والصناعة الكويتي خليفة العجيل، اليوم الأربعاء، قرراً يقضي بمنع بيع المركبات بجميع أنواعها نقداً، واقتصار الدفع في عمليات بيع المركبات على القنوات المصرفية فقط، على أن يُطبق القرار اعتباراً من 1 أكتوبر/تشرين الأول 2024.
يأتي ذلك في إطار سهي الوزارة للحد من شبهات عمليات غسل الأموال والجرائم المالية في البلاد، بحسب بيان.
وأكدت أن منع التداول النقدي سيساهم بشكل فعّال في الحد من الجرائم المالية وسد الثغرات المتعلقة بغسل الأموال على وجه التحديد، كما أن تقييد البيع النقدي سيمكن الجهات المعنية من تتبع حركة الأموال والتأكد من مصادرها ومصارفها ووجهتها النهائية، وخلوها من أي جريمة مخالفة للقانون.
ونص القرار على الالتزام بعدم البيع والتداول النقدي، واقتصار وسيلة الدفع على القنوات المصرفية عند إجراء أي عملية بيع للمركبات.
كما نص القرار على أنه في حال الإخلال بأحكام هذا القرار، للجهة الرقابية أن تفرض واحدًا أو أكثر من التدابير والجزاءات المنصوص عليها في القوانين والقرارات ذات الصلة.
وأكدت "التجارة" التزامها التام بتنفيذ المساعي الرامية لمكافحة الجرائم المالية، بما في ذلك جرائم غسل الأموال التي تشكل تحديًا وتهديدًا للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة للبلدان.
ولفتت الوزارة إلى أن هذه الممارسات تسيء للمجتمع وتضر بالسمعة الدولية للبلاد، مما يستدعي تكاتف الجهود لمكافحتها.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تلجرام
ترشيحات:
"أجيليتي" تُعلن انتهاء عقدين وتتواصل مع "العامة للصناعة" للتجديد
"سفن" توقع عقد تسهيلات مصرفية بـ33 مليون دينار
رئيس الإمارات: العمل المشترك ضمانة أساسية لتحقيق مصالح دول الخليج
