القاهرة- مباشر: أكدت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون والدولي المصرية، أن النظام المالي العالمي يمر بتغيرات جذرية، وأن الفقر متعدد الأبعاد، والتغير المناخي وسوء إدارة الموارد الطبيعية والأزمات الصحية العالمية هي بعض من التحديات التي تواجهها الأنظمة الوطنية حول العالم، والتي تعوق تقدمها نحو تحقيق الاستقرار والتنمية.

وقالت المشاط، اليوم الاثنين، إن تلك التحديات فرضت ضغوطًا هائلة على القدرات المالية للدول النامية والدول الأقل نموًا، مما جعل من الصعب على هذه الدول الوفاء بالتزاماتها الدولية بحلول عام 2030.

وأضافت، أن تلك الدول صارت تكافح للحفاظ على المكاسب التي حققتها في مجال التنمية، وتواجه صعوبات في الحفاظ على استقرارها الاقتصادي وسط عالم مليء بالتحديات.

جاء ذلك خلال الفعالية التي نظمتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP"، والاتحاد الأوروبي ضمن فعاليات "قمة المستقبل"، والأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، بنيويورك، حول "استغلال أدوات التمويل المبتكرة لتسريع التنمية المستدامة: خارطة طريق نحو تمويل تنموي عادل".

وأوضحت المشاط خلال كلمتها الافتتاحية، أن الفاعلية يأتي في وقت بالغ الأهمية تتقاطع فيه العديد من التطورات الإقليمية والدولية، حيث إن العالم يسير بوتيرة مُتسارعة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتابعت المشاط، أن تلك التحديات فرضت ضغوطًا هائلة على القدرات المالية للدول النامية والدول الأقل نموًا، مما جعل من الصعب على هذه الدول الوفاء بالتزاماتها الدولية بحلول عام 2030، مضيفة أن تلك الدول صارت تكافح للحفاظ على المكاسب التي حققتها في مجال التنمية، وتواجه صعوبات في الحفاظ على استقرارها الاقتصادي وسط عالم مليء بالتحديات.

وأضافت، أنه "في ظل التحديات التي تواجهها الدول النامية بسبب ارتفاع معدلات الديون والتكلفة المرتفعة للتمويل، فإنه عندما نتحدث عن التمويل يجب أن يكون إطارًا متكاملًا لذلك عملنا مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للتمويل، من خلال منهج متعدد الأطراف، التي تتضمن أيضًا تمويل المناخ الذي يعتبر عنصرًا مهمًا في جهود سد فجوات التنمية القطاعية".

كما تحدثت عن إطار عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عقب الدمج، الذي يعمل على دفع النمو الاقتصادي المستدام - وذلك من خلال إطار عام له ثلاث محددات أساسية، يتم تنفيذه من خلال تعزيز الشراكة البنّاءة بين الأطراف ذات الصلة، وقائم على التنسيق الوطني والتعاون الدولي.

وأكدت، أن هذا الإطار يقوم على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لتحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات، بالإضافة إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال.

وألمحت، إلى دعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وكذلك حشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويُحفز استثمارات القطاع الخاص، ويُسرّع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفي تعليقه، قال رئيس مجموعة تمثيل بنك الاستثمار الأوروبي لدى الولايات المتحدة والأمم المتحدة، ماركوس بيرندت، إن البنك يتعاون مع جميع الدول لدعم البنية التحتية، وتمكين القطاع الخاص، موضحًا أن البنك يضع على رأس أولوياته تعزيز التعاون متعدد الأطراف، والعمل على 5 مجالات رئيسية هي تعزيز قدرة التمويل، وزيادة العمل المناخي، وتحفيز تعبئة القطاع الخاص، وتحسين فعالية التنمية، وتعزيز التعاون والتمويل المشترك على مستوى الدول.

وفي هذا السياق، أشاد بإطلاق مصر برنامج "نُوَفِّي"، الذي يعد مثالًا حقيقيًا على الشراكات الدولية، وتعظيم فعالية التعاون متعدد الاطراف، والاستفادة القصوى من الإمكانيات لبناء مستقبل مستدام.

وفي كلمته، أشار مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للتنمية المستدامة والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، محمود محي الدين، إلى العديد من التحديات التي تواجه عالمنا اليوم.

وبين، أن الأمن الغذائي صار يمثل تحديًا كبيرًا حيث يعاني 350 مليون شخص من الجوع، بينما يواجه 50 مليون آخرين خطر المجاعة، ورغم التقدم الجيد في مجال الطاقة، إلا أن قضية المياه صارت مقلقة بشكل كبير، وهو ما يؤكد الحاجة إلى زيادة الاستثمارات في هذا المجال.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب.. اضغط هنا

ترشيحات

التخطيط المصرية تُطلق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر

"NextEra للتعليم": تضخ استثمارات بملياري جنيه في مصر خلال 5 سنوات

بعد وصولها لـ 40 جنيهاً للكيلو.. متى تنخفض أسعار الطماطم بالسوق المصري؟