القاهرة - مباشر: تعكف وزارة المالية على الانتهاء من إعداد وثيقة للسياسات الضريبية للخمس سنوات المقبلة لخلق بيئة محفزة للاستثمار، وذلك في إطار إصلاحات السياسة الضريبية في الأمد المتوسط.

وأوضحت الوزارة، في تقرير لها اليوم، أن الإصلاحات تشمل منظومة الميكنة والرقمنة للوصول إلى نظام مميكن ورقمي متطور ومتكامل للمنظومة الضريبية للسداد والتحصيل والفحص وتقديم الإقرارات والمستندات والفواتير، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضافت أن منظومة الفاتورة الإلكترونية ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني لتلقي ومراجعة واعتماد ومتابعة فواتير البيع والشراء للتعاملات التجارية بين الشركات من خلال تبادل لحظي لبيانات الفواتير بصورة رقمية ودون الاعتماد على المعاملات والفواتير الورقية مع استخدام الذكاء الاصطناعي في التحليل والمراجعة والمحاسبة الإلكترونية.

وأشارت إلى أن منظومة الإيصال الإلكتروني تعتبر امتدادا طبيعيا لمشروع الفاتورة الإلكترونية وتهدف إلى تغطية جميع أنواع وأشكال التعاملات الإلكترونية مع كافة الأطراف وبين البائع أو مقدم الخدمة والمستهلك النهائي.

وأوضحت أن منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات الـ pay roll، تهدف لتخفيف العبء الإداري وسهولة إصدار بيان مفردات عناصر الأجور والمرتبات للموظفين من خلال المنظومة.

ولفتت إلى أن منظومة ميكنة الأعمال الضريبية الرئيسية تهدف إلى بناء قواعد بيانات ضريبية وتعظيم دور التكنولوجيا الحديثة لتحقيق التحول الرقمي في تقديم الخدمات للمجتمع الضريبي مع الانتهاء من إعادة هندستها باستخدام أحدث الأنظمة العالمية في مجال الأعمال الضريبية، كما تهدف أيضا إلى توفير بوابة إلكترونية للممول لتسهيل جميع التعاملات الضريبية ورقمنة جميع الملفات الضريبية لتحقيق النتائج بسرعة ودقة.

وذكرت أن هدف منظومة تحفيز المواطنين، هو خلق ثقافة ضريبية جديدة تحث وتحفز المواطن من خلالها على طلب الإيصال أو الفاتورة من المتاجر والمحلات، وذلك في إطار خطة الدولة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة.

وأضافت أن منظومة تطوير الأجهزة والمعدات والبنية التحتية التكنولوجيا تهدف إلى تحديث وتطوير البنية التحتية لجميع المواقع الجغرافية لمصلحة الضرائب المصرية من حيث الأجهزة والمعدات التكنولوجية والشبكات والإنترنت.

وأشارت إلى منظومة تكامل قواعد البيانات الجمركية والضريبية والربط بين منظومة "نافذة" ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، والتي تهدف إلى تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

ولفتت إلى أنها تستكمل جهودها الحثيثة في الإصلاح الضريبي المؤسسي والتشريعي لتعظيم موارد الدولة، مما يتيح مساحة مالية كافية للإنفاق على مجالات التنمية البشرية خاصة التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، والبرامج الأخرى التي تؤثر بشكل مباشر على تحسين معيشة المواطنين وتحسين الخدمات العامة المقدمة لهم.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب.. اضغط هنا

 ترشيحات

أبوقير للأسمدة تدرس الاستثمار في مشروع إعادة تأهيل مصانع شركة الدلتا للأسمدة

تقرير أمريكي: مصر تمدد صلاحية منتجات غذائية وتخطر منظمة التجارة العالمية