القاهرة – مباشر: قدر رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية في مصر، علي عوف، حاجة شركات الأدوية العاملة في البلاد للنقد الأجنبي لتوفير المواد الخام ومدخلات الإنتاج المستوردة ، بمليار دولار، خلال الربع الأخير من العام الحالي.
التمويلات المطلوبة تستهدف زيادة مخزون البلاد من المواد الخام الدوائية من نحو 3 أشهر حالياً إلى 6 أشهر على أقل تقدير، وفق عوف.
كما قدر، إجمالي ما تم تدبيره من العملة الصعبة لمصانع الأدوية منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية سبتمبر الماضي بنحو ملياري دولار. وتتطلب شركات الأدوية العاملة في مصر 3 مليارات دولار سنوياً لتلبية احتياجاتها من خامات الإنتاج، بحسب عوف، والذي قال إن الفترة المقبلة ستشهد ضغطاً كبيراً على مخزون المواد الخام خاصة مع مطالب الحكومة المصرية برفع مخزون البلاد من المواد الخام إلى 6 أشهر.
كانت مصر تحافظ على احتياطيات من المواد الخام والأدوية في حدود الـ 7 أشهر قبل أزمة نقص العملة الأجنبية قبل مارس الماضي، والتي تسببت في نقص الأدوية بشكل ملحوظ بجانب تآكل احتياطيات المواد الخام.
وفي مارس الماضي قرر البنك المركزي المصري تحرير سعر الصرف ضمن حزمة قرارات استثنائية استهدفت القضاء على السوق الموازية لبيع العملة الخضراء.
قال عوف إن شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية في مصر، قدمت طلباً لمجلس الوزراء، نهاية الأسبوع الماضي، لإطلاق مبادرة تمويلية خاصة لشركات الدواء بفائدة تتراوح بين 5% و8% على أقصى تقدير لحل أزمة تراجع السيولة المالية لبعض الشركات منذ تغيّر سعر الصرف في البلاد مارس الماضي.
وأضاف: "هناك مبادرة تمويل مطبقة في مصر حالياً بفائدة 15% للقطاع الصناعي ومتاح لشركات الأدوية الاستفادة منها، لكن هذه المبادرة لا تلبي احتياجات القطاع خاصة أنه ملتزم بتسعيرة جبرية لمنتجاته.. هذا الأمر يتطلب مبادرة خاصة بشروط وضوابط أكثر تيسيراً".
كان عوف قال لـ "العربية " مطلع الشهر الماضي، إن شعبة الأدوية ستقدم طلباً للحكومة المصرية لطرح مبادرة بقيمة 50 مليار جنيه لتمويل شركات الأدوية العاملة في البلاد بفائدة منخفضة وميسرة لحل أزمات القطاع، والذي يعاني من اختناقات في السيولة المالية منذ قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف مطلع مارس الماضي.
وقبل أسابيع كشف رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية، جمال الليثي، عن تقدم الغرفة بطلب لرئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، لإطلاق مبادرة لتمويل شركات الأدوية العاملة في البلاد بفائدة تتراوح بين 5 و15%، لتمويل رؤوس الأموال العاملة لشركات القطاع، الذي يعاني من تقلص ملحوظ في السيولة.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب.. اضغط هنا
ترشيحات
"المركزي المصري": ارتفاع نسبة الشمول المالي للمرأة إلى 62.7% خلال 2023
خالد عباس: تجهيز شركة العاصمة الإدارية للطرح في بورصة مصر خلال الربع الثاني
